في جواب لها عن سؤال وجه لها في مجلس العموم، من طرف النائب المحافظ تشارلي ديوهيرست، حول الخطوات التي تتخذها لتشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في منطقة الصحراء،
أكدت الحكومة البريطانية على لسان دوغلاس ألكسندر، وزير الدولة المكلف بالأعمال والتجارة في حكومة لندن، أن “قرار الاستثمار في الصحراء يعود للشركات نفسها، كما هو الحال في أي منطقة أخرى، استنادًا إلى المعلومات المتاحة لها، بما فيها تلك التي تقدمها وزارة الأعمال والتجارة”.
وكشفت الحكومة البريطانية في جوابها على سؤال في مجلس العموم، أن المنتجات التي تنشأ في الصحراء، والخاضعة لرقابة سلطات الجمارك المغربية، تستفيد من التفضيلات التجارية نفسها التي تمنحها المملكة المتحدة للمنتجات المشمولة باتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب.
يأتي هذا الجواب ليضع من جديد الحكومة البريطانية في موقف الحسم في مسألة الصحراء خاصة وأن لندن أعلنت عن “دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يقوم على التسوية ويضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء”، وفق تعبيرها، وهو ما يثير تساؤلات كبيرة حول مدى جدية لندن في الانخراط في الدينامية التي يشهدها هذا النزاع الإقليمي، خاصة في ظل اعتراف حلفاء بريطانيا الغربيين بسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
بي بي سي عربية