وجّه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات لاذعة إلى فرق المعارضة بمجلس النواب، على خلفية فشلها في تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم والمخصصة للتصويت على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية.
وخلال مداخلته، سخر وهبي من ما وصفه بـ”عجز المعارضة سياسيا”، معتبرا أن عدم قدرتها على تفعيل ملتمس الرقابة يطرح تساؤلات حول مدى جدية أدائها الرقابي، قائلا: “الدستور منحكم أدوات قوية، مثل لجنة تقصي الحقائق والمهمات الاستطلاعية وملتمس الرقابة، لكنكم غير قادرين على استعمالها، وتريدون نقل الرقابة إلى جمعيات المجتمع المدني”.
وفي رد مباشر على مواقف بعض الفرق المعارضة، وعلى رأسها مجموعة العدالة والتنمية، عبّر وهبي عن استغرابه من استمرار هذه الأطراف في المطالبة بمنح جمعيات المجتمع المدني صلاحية التبليغ عن قضايا الفساد، رغم توفر البرلمان على وسائل دستورية للرقابة.
ولم يَخلُ كلام وزير العدل من لهجة تهكمية، حين أشار إلى أن انسحاب الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية من التنسيق حول ملتمس الرقابة “أمر غير مفاجئ، بل كان متوقعا”، معتبرا أن هذا الانسحاب يعكس واقع الارتباك داخل صفوف المعارضة.
بي بي سي عربية