أعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن “أسفه إزاء الإِفشال الذي تعرضت له مبادرة تقديم ملتمس للرقابة، لأسباب هامشية وثانوية لم يدخل فيها أبدا حزب التقدم والاشتراكية الذي ظل مترفعا عنها ومتمسكا بحرصه فقط على نجاح المبادرة في أهدافها ومضامينها”.
وأضاف التقدم والاشتراكية، في بلاغ صحفي صدر عن اجتماع مكتبه السياسي، أن “الحزب ساهم منذ البدء في تقريب وجهات نظر مختلف مكونات المعارضة، أولاً من أجل أن تكون هذه المبادرة، ثم من أجل إيجاد حلٍّ لتجاوز شكليات تقديمها”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أن “جعل الشكليات أولوية، عوض التركيز على الجوهر السياسي للمبادرة، فَوَّتَ لحظة تاريخية فارقة، تُترجمُ وتعبِّرُ عن السخط الشعبي العارم على أداء هذه الحكومة، وتتيحُ مساحة مؤسساتية لـــمُحاكَمَتها ومُساءلتها سياسيا أمام الرأي العام الوطني، على فشلها المتعدد والذريع، وعلى عدم تجاوبها مع انتظارات المغاربة، وعلى عدم وفائها بالتزاماتها المعلنة”.
واعتبر أنه “في وقت كانت تسير فيه الأمور نحو إيجاد صيغة مناسبة لشكليات تقديم هذا الملتمس، تَحَمَّلَ مكوِّنٌ من مكونات المعارضة مسؤولية الإقبار النهائي لهذه المبادرة، من خلال إعلانه المنفرد انسحابَهُ التام منها”، مردفا: “وهو ما يُثير أسفَ حزبِ التقدم والاشتراكية وتساؤلاتِهِ، على غرار أوساط مختلفة في المجتمع، حول أسباب هذا القرار”.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه “سيظل حاملا مشعل المعارضة الوطنية، الديموقراطية والتقدمية، وفق الخيط السياسي الناظم الذي يؤطر هذا الموقع، منذ بداية الولاية الحالية، والذي سيستمرُّ إلى نهايتها، دون تذبذب أو تردُّدٍ أو مناورة، في تناغُمٍ بين مواقفه المعلنة وتصرفاته الواضحة وتصويتاته العملية، ومُبرزاً نقائص واختلالات الأداء الحكومي في شتى المجالات، الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية، وحريصاً على تقديم البديل الديموقراطي التقدمي”.
هذا، وأعلن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الجمعة الماضية، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب ما سماه “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و”الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأوضح فريق حزب “الوردة” بمجلس النواب،، في بلاغه، أنه بعد “فشل التقدم” بمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، بادر مرة أخرى إلى “طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا”.
وتابع: “للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها”.
وأضاف البلاغ أن البعض اعتمد “التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهدر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة”.
وأشار الفريق الاشتراكي، إلى أنه “لم يلمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”.
بي بي سي عربية