قالت حسناء أبو زيد البرلمانية السابقة عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إن ما يعيشه الحزب يدشن مروراً “طليعياّ” إلى مرحلة أخطر في علاقته بالدستور والقانون وبالمؤسسات الدستورية.
وكتبت أبو زيد في تدوينة على صفحتها بفايسبوك، أنه من المؤسف أن تسجل “قيادة” الحزب رِيادة مُهينة في تسفيه ليس فقط الحزب الوطني، بل وتسفيه المكتسبات الديمقراطية والدستورية.
وتساءلت كيف تحول الحزب من عقيدة الوطنية النضالية إلى عقيدة “المناولة ”، والحزب المفعول بواسطته والتي تمتهن توظيف الوزن التاريخي للحزب لتسخير الأدوات الدستورية في أعمال التحايل المُمتهن سياسياً وأخلاقيا لفائدة الممولين.
وخلف انسحاب حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” من ملتمس الرقابة موجة من ردود الفعل والانتقادات، خاصة داخل مكونات المعارضة، حيث اتهم حزب “العدالة والتنمية” ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي” بعقد صفقة مع رئيس الحكومة من أجل إجهاض ملتمس الرقابة، معتبرا أن الانسحاب لا يمت للجدية بصلة وتم تحت ذرائع واهية.
أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” أن من تخلى عن ملتمس الرقابة لأسباب ثانوية وذاتية، أعطى صورة بئيسة على الساحة السياسية، مما يزيد في تعميق الأزمة السياسية في المغرب.
وفي رد حاد على هذه الاتهامات، برّر إدريس لشكر، السكرتير الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، انسحاب حزبه من المبادرة بما وصفه بـ”الاستخفاف وعدم الجدية”، مؤكدًا أن القرار جاء بعد تقييم جدي من المجلس الوطني، متهمًا حزب العدالة والتنمية بتقويض مبادرة سابقة مماثلة واعتبارها آنذاك “مؤامرة”، ومعلنا عن تحويل المبادرة إلى ملتمس حجب ثقة شعبي هدفه تعبئة الرأي العام عبر لقاءات ميدانية في مختلف مناطق المغرب.