دون الكشف عن جدول أعماله، اجتمع اليوم الأربعاء المجلس الأعلى للأمن الجزائري، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
فما هو الهدف من هذا الاجتماع “العسكري” غير العادي الذي حضره وقادة مختلف أجهزة الجيش ورؤساء أجهزة المخابرات حول الرئيس الجزائري؟
ويتعلق الأمر بكل من الوزير الأول نذير العرباوي، والفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الخارجية أحمد عطاف ومسؤولين أمنيين آخرين.
ولا يعرف بالضبط ماذا ناقش الاجتماع، لكن الأدوار المنوطة بهذا المجلس تعطي الانطباع أن هناك نوايا خفية، خاصة إذا علمنا أن هذا المجلس يجتمع “كلما اقتضت الحاجة ذلك. للبتّ في كل مسألة تتعلق بالأمن الوطني، سواء كانت ذات بعد داخلي أو خارجي”.
ويتكوّن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، من رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو رئيس الحكومة، رئيس أركان الجيش، وزراء العدل والداخلية والخارجية، ومدير ديوان الرئاسة، كما يشارك في المجلس قائد الدرك، المدير العام للأمن، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام لمكافحة التخريب، والمدير المركزي لأمن الجيش.
نقاشهم سيكون حول اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء وستتبعها دول الكومنلويث البريطاني والان سيكون عطاف ساعي البريد لهده الدول بمنحها اموال مقابل ثنييها عن الاعتراف بمغربية الصحراء اما غير دالك فليس الجزاءر الان القدرة كي تقوم بأي حماقة تجاه المغرب ماعدا سياستها الماكرةفي المنظمات الدولية مقابل دفع رشاوى كما حدث في التقرير الاخير الدي قدم من مجلس الامن للجمعية العامة