تعيش جماعة العاصمة الرباط على وقع أزمة غير مسبوقة، إثر اعتقال مجموعة من المسؤولين الجماعيين والموظفين، على خلفية شبهات فساد في صفقات عمومية ومنح رخص مشبوهة لأشخاص بعينهم واتهامات أخر تتعلق بتدبيرهم للشأن العام المحلي.
وبينما فضلت رئيسة المجلس الجماعي للرباط التجمعية فتتيحة المودني، الصمت عن هذا الزلزال السياسي، بادر فريق العدالة والتنمية بالمجلس إلى مراسلتها عبر سؤال كتابي، متسائلا عن طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات، وما إذا كانت الرئاسة قد توصلت بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة في الموضوع،.
ودعا فريق “البيجيدي” إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية في الموضوع، مع الدعوة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها العمدة لضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل دواليب الجماعة مستقبلا، وكذا الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وسير مصالح المواطنين في ظل هذه المستجدات.
وتساءل الفريق المعارض أيضا عن وضعية الموارد البشرية بالجماعة، وخاصة ما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات في هذا الشأن، ومتى سيتم عرض نتائجه النهائية وتوصياته على المجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، لا سيما وأن بعض تفاصيل هذا التقرير قد تسربت عبر وسائل الإعلام.
واستغرب الفريق من عدم علم بعض أعضاء المكتب المسير بتفاصيل الملف الذي أدى للتحقيق مع عدد من كبار المسؤولين داخل جماعة الرباط، معتبرا أن الأمر يثير تساؤلات جدية حول مدى الشفافية وتداول المعلومات داخل الهيكل الإداري لجماعة الرباط.
بي بي سي عربية