مع اقتراب الانتخابات التشريعية بالمغرب؛ تتزايد مخاوف سياسية من استغلال حكومة عزيز أخنوش للمعطيات الشخصية والحساسة للمواطنين المستفيدين من نظام الدعم المباشر.
فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، قالت في معرض سؤال وجهته إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أنه منذ تمرير قانون الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي قبل سنتين، منحت المادة الثالثة من القانون رقم 59.23 الوكالة صلاحيات واسعة تتيح لها الوصول إلى معطيات شخصية وحساسة للمواطنين المستفيدين من نظام الدعم المباشر.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن هذه الصلاحيات الواسعة أثارت مخاوف بشأن إمكانية توظيف هذه البيانات في حملات انتخابية أو سياسية، خاصة في ظل غياب آليات رقابة مستقلة تضمن حياد المؤسسة واستقلاليتها عن الأجندات الحزبية.
وشددت على أن هذه التخوفات تعمقت بسبب العلاقة المهنية السابقة التي تجمع بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حيث سبق للأخيرة أن شغلت مناصب مسؤولة داخل الهولدينغ الذي كان يشرف عليه رئيس الحكومة. هذا التقارب يثير تساؤلات حول مدى استقلالية الوكالة وإمكانية استخدامها لمعطيات المواطنين بشكل يخدم مصالح سياسية معينة.
بي بي سي عربية