أكدت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب يتوفر على عدد “جد مرضٍ” من أيام العطل الرسمية مقارنة بعدد من الدول العربية.
وجاء في جواب كتابي وجهته الوزيرة لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول موضوع “مراجعة عدد أيام عطل الأعياد الرسمية”، أن عدد أيام العطل التي يتوقف فيها العمل بالمغرب تصل إلى 17 يوما في القطاع العام، بينما تنخفض إلى 13 يومًا في القطاع الخاص.
وفي المقارنة مع دول عربية أخرى، أوضحت الفلاح أن مصر تعتمد 13 يوم عطلة، الجزائر 9 أيام، فيما تصل العطل الرسمية في تونس إلى 15 يوما، ما يجعل المغرب في صدارة الدول العربية من حيث عدد أيام العطل.
وأشارت إلى أن عطل القطاع العام موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية وفق المرسوم رقم 2.77.169، في حين يعتمد القطاع الخاص على المرسوم رقم 2.04.426 المؤرخ في 29 دجنبر 2004، والذي يحدد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها في المؤسسات الخاصة والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
وفي ما يخص الأعياد الدينية، أبرزت الوزيرة أن عطلة عيد الأضحى في المغرب تمتد إلى ثلاثة أيام، وهو ما ينسجم مع ما هو معمول به في عدد من الدول الإسلامية.
وأوضحت الفلاح أن إمكانية مراجعة عدد أيام العطل تستدعي إشراك جميع المتدخلين من القطاعين العام والخاص، نظرا لانعكاسات هذا الأمر على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن أي تعديل يجب أن يتم عبر مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الرهانات.
وبالإضافة إلى منظومة العطل، ذكّرت الوزيرة بوجود الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية التي تُمنح لأسباب عائلية أو ظروف خاصة، والتي لا يجب أن تتجاوز 10 أيام في السنة، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تسعى لتحقيق توازن بين مصلحة الموظفين وضمان استمرارية المرافق العمومية.
كما ذكّرت الفلاح بإمكانية تعطيل العمل بصفة استثنائية بقرار من رئيس الحكومة، وهو إجراء تم اللجوء إليه في مناسبات سابقة، مثل عيد الفطر، لتيسير حركة تنقل المواطنين والتخفيف من الضغط على شبكة الطرق الوطنية.
بي بي سي عربية