دق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة التشرد وغياب الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية ويشكلون تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين، خاصة وأنهم يجوبون الشوارع ليل نهار بدل أن يتم إيداعهم في المؤسسات الصحية لرعايتهم.
وانتقدت الجمعية الحقوقية في بلاغ، توصلت به “الأيام 24″، ما وصفتها بالأوضاع الحقوقية “المتدهورة” بجهة بني ملال، بداية بـ”التضييق على حرية التنظيم ومنع الفروع من الحصول على وصولات الإيداع”، مرورا بـ”تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وانتشار البطالة وشح المياه بعدد من القرى”، ثم ترحيل المهاجرين غير النظاميين نحو مدن الجهة دون مأوى.
من جهته، راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، والي جهة بني ملال خنيفرة، منبها إلى الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المواطنون من طرف أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية بشوارع الجهة، مطالبا بتدخل عاجل لحماية المواطنين والمواطنات من خطر الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق هذه الشريحة في تلقي العلاج وضمان حقوقهم الكاملة.
وأعرب المركز الحقوقي عينه عن قلقه حيال تزايد حالات الاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم من طرف أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وذلك في مختلف الجماعات الترابية بالجهة.
كما سجل أيضا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بهذه الاضطرابات، إلى جانب عمليات تنقيل هذه الفئة من بعض المدن الكبرى نحو المدن الصغيرة مثل بني ملال، الفقيه بن صالح، سوق السبت، أزيلال…، مما زاد من معاناة المواطنين والمواطنات في هذه المناطق التي تعرف انتشارا لهذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب المركز الوالي بالتدخل من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المواطنين وضمان حقهم في العيش في أمان وسكينة، وفقا لمقتضيات الدستور المغربي، وخاصة المواد (20-21-22)، والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوفير الخدمات العلاجية التي تضمن كرامة الإنسان للمرضى، عبر الاهتمام بالصحة النفسية وتوفير مرافق استقبالية على مستوى عال، بالإضافة إلى سد النقص في الموارد البشرية وتوفير الأدوية اللازمة مع التأكيد على مجانية العلاج، وكذا التصدي لعمليات تصدير المواطنين المصابين بالاضطرابات النفسية والعقلية من المدن الكبرى إلى المدن الصغيرة والقرى، والعمل على ضبط هذه الظاهرة.
بي بي سي عربية