شهدت الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توقيع اتفاقية شراكة مهمة لدعم قطاع الصناعة التقليدية في مجال الملكية الصناعية والتجارية. وجمعت الاتفاقية كلاً من وزارة الصناعة والتجارة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ودار الصانع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار تعاون فعّال يمكن الصناع التقليديين من حماية ابتكاراتهم وعلاماتهم التجارية والنماذج الصناعية، وتثمين منتجاتهم داخل الأسواق الوطنية والدولية. كما تروم تعبئة الموارد الضرورية لتيسير الولوج إلى منظومة حماية الملكية الصناعية.
وتعتمد الاتفاقية على محورين أساسيين: دعم مالي يغطي 50% من تكاليف تسجيل العلامات والنماذج الصناعية، وطنياً ودولياً، إلى جانب مواكبة تقنية وتوعوية، تشمل تنظيم برامج تكوينية ومساعدات فنية لتعزيز قدرات الصناع التقليديين في هذا المجال الحيوي.
وتؤكد هذه المبادرة التزام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمواكبة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، من خلال خدمات مبتكرة تسهم في حماية التراث المحلي وتحويله إلى رافعة اقتصادية مستدامة، انسجاماً مع توجهات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بي بي سي عربية