باشرت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء سلسلة من التحركات بهدف وقف استغلال عدد من الفضاءات الخاصة في إقامة كنائس، وذلك خارج الإطار القانوني المعمول به، في خطوة ترمي إلى فرض احترام القوانين الجاري بها العمل، مع مراعاة مبدأ حرية المعتقد.
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال رده على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن مصالح وزارته قامت بعدة إجراءات ميدانية بعد رصد هذا النوع من الأنشطة التي تُمارَس دون ترخيص قانوني.
وتضمنت هذه الإجراءات، بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، قيام لجان محلية مشتركة بزيارات ميدانية إلى الفضاءات المعنية، من أجل تنبيه مستغليها إلى ضرورة احترام المقتضيات القانونية، إضافة إلى توجيه إشعارات لمكتري هذه المحلات، تذكرهم بأن الشقق والمباني السكنية غير مخصصة لممارسة الشعائر الدينية.
كما قامت السلطات بالتواصل مع ملاك هذه العقارات، مطالبة إياهم بتنبيه المكترين بضرورة احترام بنود عقد الكراء، فيما جرى تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بمخاطر ممارسة طقوسهم الدينية في أماكن غير مهيأة لذلك، تفاديا لأي مشاكل قانونية أو اجتماعية.
وكانت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قد أثارت هذا الموضوع، لافتةً إلى أن بعض أحياء العاصمة الاقتصادية شهدت، في الآونة الأخيرة، انتشارا لافتا لاستخدام شقق ومنازل خاصة ككنائس، دون توفر أصحابها على التراخيص القانونية اللازمة، ما أثار تساؤلات في أوساط الرأي العام المحلي.
بي بي سي عربية
كان على وزارة الداخلية تشميع هذه الشقق والمنازل