نجحت صحيفة “EUobserver” في الحصول على تقرير سري أُعد سنة 2024 بطلب من الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيببوريل.
ويكشف هذا التقرير السري، أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات ممنهجة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، الأمر الذي يضع مستقبل الاتفاقية التجارية التفضيلية بين الاتحاد وإسرائيل موضع تساؤل.
ويؤكد التقرير بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بتورطها في القتل الجماعي للمدنيين والاستخدام المتعمد للتجويع سلاحا حربيا، وهي كلهاأفعال يجرمها القانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه التسريبات في وقت حرج، إذ تجري المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي مراجعة رسمية للاتفاق التجاري بين الاتحاد وإسرائيل، المعروف باسم اتفاق الشراكة، والذي ينص في مادته الثانية على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كشرط أساسي للتعاون. ومن المنتظر أن تُختتم هذه المراجعة في 23 يونيو الجاري، أي قبل آخر اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي قبل عطلة الصيف.
كما تظهر الوثيقة بوضوح أن الاتحاد كان على علم بهذه الانتهاكات منذ وقت طويل، ومع ذلك لم يتخذ الإجراءات التي تفرضها قوانينه الخاصة. فتعليق الجوانب التجارية فقط من الاتفاقية يتطلب أغلبية مؤهلة داخل الاتحاد، وتفعيله قد يُكبد إسرائيل خسائر تقدر بمليار يورو سنويا، بحسب منظمات مدنية.