ط.غ
لوّحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب بخوض إضراب وطني واحتجاجات أمام مقر وزارة الانتقال الطاقي بالرباط، رفضا لمشروع “الوسم بالمواد البترولية” الذي تعتزم الوزارة تطبيقه دون إشراك ممثلي المهنيين في بلورة تفاصيله.
وفي بلاغ توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أعلنت الجامعة مقاطعتها للاجتماع الذي دعت إليه الوزارة يوم 26 شتنبر الجاري، معتبرة أن اللقاء “يفتقد للشرعية” ما دامت الهيئة التمثيلية الرسمية لمحطات الوقود لم تُدعَ إليه. وأكدت أن المقاطعة قرار جماعي وموحد، إلى حين فتح حوار جدي وشامل يأخذ بعين الاعتبار مصالح المهنيين.
الجامعة، التي وقع بلاغها كل من رئيسها جمال زريكم وكاتبها العام النظيفي رضى، أشارت إلى أن الوزارة تجاهلت ثلاث مراسلات رسمية سابقة طالبت فيها بتوضيح الأساس القانوني لمشروع الوسم خارج محطات الخدمة، وهو ما اعتبرته تهميشاً لممثلي القطاع وخرقاً لمبدأ المشاركة المنصوص عليه في الدستور.
وحذرت من أن المشروع في حال تطبيقه دون مراجعة قد يهدد استمرارية المحطات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية مثل المحطات المتنقلة والخزانات العشوائية، بما يشكّل خطرا على السلامة العامة واستقرار السوق.
في المقابل، ينص مشروع القرار الوزاري على تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية عبر إجراءات دقيقة تشمل أخذ عينات عند الاستيراد والتوزيع، وتكليف مختبرات معتمدة بالتحليل تحت إشراف أعوان محلفين. كما يُحمّل الموزعين مسؤولية سلامة الأختام على شاحنات الصهريج وخزانات المحطات.
ورغم تأكيد الجامعة أنها لا تعارض مبدأ محاربة الغش أو حماية المستهلك، فإنها شددت على رفض “قرارات غير مدروسة” قد تُقوّض استقرار قطاع يشغل آلاف اليد العاملة، داعية الوزارة إلى مراجعة المشروع بما يحقق توازنا بين متطلبات الرقابة وحماية استمرارية المقاولات الوطنية.
بي بي سي عربية