بدلا من زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا، خلال شهر نونبر المقبل، أفادت مصادر إعلامية فرنسية أن العاهل المغربي قد يتوجه إلى باريس في الأسابيع المقبلة، لكن في إطار زيارة خاصة يمكث خلالها في إقامته الخاصة بشارع إميل ديشانيل قرب الشانزليزيه.
وكان الاتفاق على قيام الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى فرنسا قد تم في أكتوبر 2024، أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط. حينها، أعلن ماكرون أن الملك محمد السادس أبدى موافقته على الدعوة التي قدمها له للقيام بزيارة إلى باريس بمناسبة الذكرى 70 لاتفاقيات لاسيل سان كلو (نونبر 1955) التي وضعت حدا لمنفى الملك الراحل محمد الخامس، وأطلقت المسار السياسي الذي قاد إلى استقلال المغرب سنة 1956.
وحسب مصادر فرنسية، فإن الحماس لهذه الزيارة تراجع من الجانب المغربي، بالنظر إلى الظرفية السياسية الداخلية التي يعيشها ماكرون، حيث يواجه أزمة خانقة وحكومة أقلية، فيما لم يتبق من ولايته الرئاسية سوى حوالي 18 شهرا، وهو ما يجعل الرباط ترى أن توقيت زيارة الدولة إن تمت، لن يساهم في تحقيق مكاسب ملموسة.
ورغم ذلك يبقى الموقف الفرنسي من قضية الصحراء ثابتا، بعد إعلان باريس في أكتوبر 2024 اعترافها الرسمي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في خطوة وصفت بالتاريخية، وأكدت دعم فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي. وهو ما يعكس استمرار التقارب السياسي في القضايا الجوهرية، رغم فتور الحوار المؤسساتي.
وفي سبيل التحضير للزيارة، تم تشكيل لجنة مشتركة مغربية ـ فرنسية كان يفترض أن تصوغ إطارا استراتيجيا جديدا للعلاقات الثنائية. لكن عملها تعثر منذ البداية، حيث أُجل الاجتماع الذي كان من المقرر أن ينعقد في يوليوز الماضي بباريس بطلب من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ولم يحدد له موعد جديد إلى الآن.
كما أن اللجنة العليا المشتركة، التي كان من المفترض أن تجمع رئيسي حكومتي البلدين لتفعيل 41 اتفاقية تم التوقيع عليها خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى المغرب، لم تعقد منذ ست سنوات، ما يعزز الانطباع بوجود بطء في الحوار المؤسساتي بين الرباط وباريس.
بي بي سي عربية