قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن أي قرار سياسي يهم الحكومة سيتم وفقا للدستور، مؤكدا أنه لا يوجد أي نص دستوري يقول بإسقاط الحكومة بسبب المظاهرات.
كلام وهبي يأتي في سياق المطالب التي باتت مرفوعة اليوم من طرف الحركة الاحتجاجية الشبابية “جيل Z” ضمن نسخة أولية من ملف يرتقب توجهيه إلى الملك محمد السادس، يتضمن إسقاط حكومة عزيز أخنوش لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية.
وذكر وهبي في تصريح لقناة “العربية” الفضائية أن “الحكومة لا تمانع الاحتجاجات السلمية، لكن الاعتداء على الممتلكات مرفوض.
وأضاف: “في حال كانت الحكومة مخطئة، فإن العمل جار لتصحيح الأمور”، مبديا استعداد الجهاز التنفيذي للحوار مع الشباب الغاضب.
قولوا خيرا أو اصمتوا. أحيانا يكون الصمت حكمة والكلام تهور وطيش لا يليق بالسياسيين تماما…
طبعا حكومة تضم وزيرا تطاول على الملك بقلة أدب و وزيرا صرح أنه سيعيد التربية للمغاربة ثم لا تسقط في حينها لن تسقط بمجرد سقوط ثلاث ضحايا قتلى و عشرات المصابين من رجال الأمن و الدرك الملكي الذين يتحملون توابع سياسة حكومية إقصائية جشعة شعارها إما نحن او الطوفان
اقسم بالله اكره هذا الشخص اكثر من كرهي لنتانيهو
الدستور لم تحترمه انت ولا ولد الحاج رئيس الوزراء ولا كل الوزراء في هذه الحكومة المشؤومة ، حكومة الشفارة والفراقشية ، حكومة تضارب المصالح ، حكومة التجارة في حياة المرضي والفقراء والمعوزين .
إذا كان الدستور لا يسمح ، ففي المقابل الدستور لا يعارض ان تقدم الحكومة استقالتها للملك .
والله العظيم ان هذه الحكومة هي اكره حكومة واخبث حكومة ، نشعر انهم من كوكب ونحن من كوكب آخر . ليس منا ولسنا منهم ، فليذهبوا للجحيم للمحاسبة ، واش معلم اصبح في ليلة ملياردير ؟؟؟؟؟
الشعب يسقط الدستور لانه هو الذي سوط عليه وبالتالي الحكومة اسهل عليه بأن يسقطها اذا فسدت
إسقاط الحكومة:
لا تخشى على منصبك،فلن ينزعه منك احد،ستستمر في شغله حتى الانتخابات القادمة وربما بعدها ايضا…خدام الدولة لا يزعجهم احد…صحيح قولك بان المظاهرات لا تسقط الحكومة،لكن في الديموقراطيات الحقيقية تباظر الحكومة الى تقديم استقالتها استجابة لمطلب من صوتوا عليها…توجد فعلا مسطرة التعامل مع الحكومة بالدستور الحالي…لكنك تنسى بانك خرقت هذا الدستور عندما اهنت واحدا من ثوابته وهو ديننا الاسلامي عندما سخرت من حديث نبوي صحيح بشأن اختلاء المراة بالرجل حيث يكون الشيطان ثالثهما فصرحت بوقاحة اين هذا الشيطان، إيتوني ببطاقته وانا اعتقله…وهذه وقاخة منك ومع ذلك لم تتحرك المسطرة القانونية ضدك لانك ببساطة من خدام الدولة،وهذه الفئة قلما يتحرك القانون ضدها الا في حالات انتقائية تكون استثنائية ضد بعض المغضوب عليهم ممن تظهر عليهم بعض السلوكيات التي يشتم منها نوع من الرعونة…هنيئا لك بمنصبك وبتقاعدك منه فيما بعد…وعاش الريع الذي اوصلك لما انت فيه…
من حق الملك إسقاط الحكومة و هو حق دستوري إذا تبين له أن مخبولين معتوهين في الحكومة لا يملكون من المهارات إلا اللسان السليط و قضاء مصالحهم الخاصة و السير بالبلاد نحو الحائط.