أعرب وزير الداخلية الفرنسي بالنيابة، برونو روتايو، عن استيائه من التسهيلات الجديدة التي مُنحت للطلبة الجزائريين في ما يتعلق بالتأشيرات، في خطوة تمت بتنسيق بين القنصلية الفرنسية ووكالة “كامبوس فرانس”، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل مساساً بصرامة السياسة الفرنسية في مجال الهجرة.
وبحسب ما أوردته إذاعة “أوروب 1” وصحيفة “لوفيغارو”، شدّد روتايو على أن وزارة الداخلية يجب أن تكون الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ القرارات في ملف التأشيرات، مؤكداً أن سياسة الهجرة تفقد جدواها إذا لم تُربط بصرامة شروط الدخول والإقامة.
ووصف روتايو النهج الذي يتبعه الرئيس إيمانويل ماكرون والدبلوماسيون الفرنسيون بـ”السذاجة”، محذرا من أن قلة قليلة من الطلبة الجزائريين يكملون دراساتهم، فيما يتحول جزء كبير منهم إلى وسيلة لجلب عائلاتهم تحت غطاء “الهجرة القانونية”، معتبرا ذلك ضربا لمصالح فرنسا وترويجاً لوهم “الجاذبية الثقافية”.
وأضاف أن هذه السياسة تسمح باستنزاف غير مبرر، حيث تقوم “كامبوس فرانس” بفرض مبالغ مالية مرتفعة على الطلبة الجزائريين دون ضمان نجاحهم في امتحان اللغة الفرنسية، ما يدر أرباحاً على حساب فرنسا وأمنها.
وأشارت صحيفة “لوفيغارو” إلى أن روتايو ما فتئ يعارض بشدة هذه التوسعات، محملا وزارة الخارجية مسؤولية الانحراف الحاصل، باعتبار أن القنصليات التابعة لها هي التي تتولى منح التأشيرات بالتعاون مع “كامبوس فرانس”.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف حول هذا الملف استمر لأكثر من عام بين روتايو، المحسوب على التيار اليميني، ووزير الخارجية جون نويل بارو، لكن المستجد هو أن قصر الإليزيه بدأ منذ غشت الماضي يتبنى مقاربة روتايو المتشددة، وهو ما يؤشر إلى أن خطه السياسي الصارم تجاه الجزائر بات يحظى بقبول في أعلى مستويات الدولة الفرنسية.
بي بي سي عربية