ط.غ
منذ أكثر من أسبوع لم تهدأ موجة احتجاجات الشباب. رفعوا شعارات ومطالب مركزية تتمثل في تحسين الخدمات العمومية ومحاربة الفساد ومعها رحيل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، باعتباره المسؤول السياسي الأول عن تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد مظاهر اللامساواة الاقتصادية.
فمنذ توليه رئاسة الحكومة، واجه أخنوش انتقادات متزايدة تتعلق بتضارب المصالح واحتكار السوق وارتفاع الأسعار. غير أن الاحتجاجات الأخيرة كشفت عن تحوّل في المزاج العام، حيث لم تعد الانتقادات تقتصر على السياسات الحكومية، بل طالت شخص رئيس الحكومة نفسه، في ما يشبه تصويتًا شعبيًا بسحب الثقة.
وقد ساهمت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مقابلة على قناة “ميدي 1” في تأجيج الغضب الشعبي، بعدما اتُّهم بالتعالي في الرد على أسئلة الصحفي نوفل العواملة حول موقف الحكومة من مطالب المتظاهرين، نافيًا أن تكون الاحتجاجات قد طالبت برحيل رئيس الحكومة.
هذا السلوك اعتُبر من قبل جزء واسع من الرأي العام دليلًا على انفصال الحكومة عن نبض الشارع، بل وعلى عجزها عن قراءة التحولات الاجتماعية والسياسية الراهنة.
أمام استمرار الاحتقان، يبرز السؤال المحوري: ما السبل الدستورية الممكنة لإنهاء الأزمة دون المساس بالتوازنات المؤسسية؟
ينص الدستور المغربي على إمكانية إقالة الحكومة عبر مسارين أساسيين، بداية بالمسار الملكي حيث تنص المادة 96 من الدستور على أن الملك يمكن أن يحل البرلمان بعد استشارة المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، وهو ما يعني عملياً إنهاء ولاية الحكومة القائمة.
غير أن هذا الخيار، وإن كان دستورياً، يظل حساساً من الناحية السياسية، لأنه قد يُفهم كـ”تدخل ملكي مباشر” في المشهد الحزبي، وهو ما دأب الملك محمد السادس على تفاديه حفاظًا على استقلال المؤسسات.
من جهة أخرى ووفقًا للمادة 76 من الدستور، يمكن لمجلس النواب تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، إذا وقّع عليه ربع أعضائه على الأقل (أي 99 نائبًا من أصل 395)، ويُعتمد الملتمس بالأغلبية المطلقة (198 صوتًا).
ورغم فشل ملتمس الرقابة الذي تقدمت به المعارضة في ماي الماضي بقيادة حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، فإن الظرف السياسي الحالي مختلف، إذ يمكن أن يفتح الباب أمام إعادة طرح الملتمس بدعم محتمل من حزب الاستقلال أو مكونات أخرى من الأغلبية المتململة.
كثيرة هي الأسباب التي ساهمت في إضعاف حكومة أخنوش وتشتيت أغلبيتها وأن بدت تبحث عن مسك خيوط التحالف الذي انقطع عمليا من خلال تصريحي الأمين لحزب الاستقلال نزار بركة عندما فجر فضيحة صفقة اللحوم التي أثارت جدلاً واسعًا حول تدبير مبلغ 13 مليار درهم، أو التصريح الأخير لفاطمة الزهراء المنصوري المنسقة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة التي أكدت أن احتجاجات الشباب هي تعبر عن الحكومة فشلت في مهتمها.
بي بي سي عربية
يمكن للملك إعفاء رىيس الحكومة بنفس الاجتهاد الذي أعفي به بن كيران