حمّل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، مسؤولية ما وقع بمستشفى أكادير للاختلالات البنيوية لمنظومة صحية متهالكة بسبب السياسات الحكومية المتبعة والمتعاقبة في قطاع الصحة مند سنين.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أعلنت، الإثنين، بأنها أحالت ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء، وقررت توقيف المعنيين بالأمر عن العمل مؤقتا.
وعبّر التنسيق النقابي الذي يضم ست نقابات في القطاع الصحي، في بيان له، عن “رفضه القاطع تحميل الشغيلة الصحية فشل تدبير المنظومة التي تعاني من خصاص مهول ومزمن في الموارد البشرية، ميزانية غير كافية، بنيات تحتية مهترئة، نقص في التجهيزات والمعدات الضرورية والأساسية والأدوية، شروط عمل سيئة وغير لائقة، حكامة غائبة، غياب روح المسؤولية لبعض المسؤولين”.
واستنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إصدار بلاغ صحفي من طرف وزارة الصحة، يخبر فيه الرأي العام بتوقيف مهنيين وإحالة تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة على النيابة العامة وبالتالي التشهير بالمهنيين وإحالة ملفهم على القضاء !!!
وتساءل التنسيق النقابي، عن “سكوت هذه المفتشية على عدة مظاهر للفساد بالقطاع، وعن نومها وسباتها في مختلف الجهات وبجهة سوس خاصة مند سنين وظهورها فجأة لتلفيق تهم غير مؤكدة على مهنيين ب “تقصير مهني أدى إلى الموت…” في وقت مازال الملف في طور التحقيق”.
واعتبر التنسيق النقابي، أن “هذا الأسلوب في التعامل مع الرأي العام هو لذر الرماد في العيون وإيهامه بحل المشاكل الهيكلية والمزمنة للصحة عن طريق توقيف مهنيين”، مؤكدا أن “المسؤولية الأولى فيما وقع في مرفق عام تقع على عاتق الحكومة وعلى الساهرين على المرفق الصحي، وما استمرار الوفيات في نفس مستشفى أكادير بالرغم من توقيف مهنيين إلا دليل على ذلك”.
وبعد أن عبّر التنسيق النقابي، عن تضامنه اللامشروط مع كل الموقوفين، دعا الوزارة إلى رفع التوقيف وعدم قطع أجورهم، مطالبا الحكومة والدولة بمعالجة عميقة لاختلالات قطاع الصحة البنيوية بناء على إرادة سياسية واضحة توفر خدمات صحية جيدة للمواطنين وتوفر شروط عمل لائقة للمهنيين عوض تحميلهم عجز المنظومة الصحية.
كما دعا الحكومة والوزارة إلى حل مشكل الفراغ القانوني والتنظيمي المزمن الذي يخلف ضحايا من مواطنين وأطر صحية كما وقع بأكادير وذلك من خلال تحديد واضح ودقيق لمهام المهنيين، إخراج مصنف الأعمال المهنية لتحديد المسؤوليات والحد من أخطاء تداخل الاختصاص وإخراج ال REC، إصدار نص تنظيمي واضح للنقل الصحي التي يخلف ضحايا، تنظيم جميع المهن الصحية بقوانينها وهيئاتها المهنية.
وشدد التنسيق النقابي الوطني للقطاع الصحي، على ضرورة القيام بـ”إصلاح جدري وعميق للمنظومة الصحية وإلى ربط المسؤولية بالمحاسبة لكن في إطار القانون والمساطر الجاري بها العمل وعدم التضحية بأكباش فداء في إطار حسابات سياسوية للتغطية عن عجز المسؤولين الحقيقيين عن السياسات المتبعة في القطاع الصحي”، مؤكدا عزمه القيام بكل الخطوات النضالية للدفاع عن مهني الصحية والتصدي لكل محاولات تحميلهم فشل المنظومة.
بي بي سي عربية