قضت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر، بأحكام سجنية صارمة بلغ مجموعها 162 سنة نافذة، في حق 17 متهماً ثبت تورطهم في أعمال شغب وتخريب عرفتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
وجاءت الأحكام بعد محاكمات مطولة، كشفت خلالها المحكمة عن معطيات تفصيلية حول الأحداث، التي تخللتها اعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، من بينها إضرام النار عمداً في مركبات تابعة للقوات العمومية، وأعمال عنف شكلت تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأصدرت المحكمة على 3 متهمين عقوبة 15 سنة سجنا لكل منهم، وتابعت متهم واحد بـ12 سنة، فيما تابعت 9 متهمين بـ10 سنوات لكل واحد، ومتهم واحد بـ 5 سنوات، ومتهم واحد بـ 4 سنوات، ومتهمان بـ3 سنوات لكل منهما.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء على جرائم المس بالنظام العام، خصوصاً تلك التي تتسبب في خسائر مادية فادحة وتمس أمن المواطنين وسلامة الممتلكات.
بي بي سي عربية
العصا لمن عصى. مزيان و لكن الحكم مع الغرامات باش يخلصو للناس رزقهم. معندوش يزيدها يخدم و يخلص او يزيدوهم السنوات حتى 30 عام باش يكونوا عبرة للاخرين. دابا جبتو لينا الصحة و التعليم. غير خربتو و دمرتو البلاد
هدا جيل مسخوط الولدين والجيران والوطن .جيل وجد كل شيء وشبع حتى التخمة ولم يعرف ماقاساه المغاربة في السبعينات و الثمانينات ايام الجفاف ادا يجب ان يجندوا في العسكر امر ضروري ومؤكد ليعرفوا قيمة الوطن والمواطن وقيمة ممتلكات الوطن