ط.غ
رفعت الحكومة الإسبانية من حدة خطابها تجاه الرباط عقب أحداث العبور الجماعي التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة، حيث دعت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس إلى فتح تحقيق موسع لتحديد الجهات التي تقف وراء تنظيم وتحفيز محاولات الهجرة، مؤكدة أن ما وقع يستدعي مساءلة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
وخلال زيارة قامت بها إلى القاعدة الجوية بمدينة سرقسطة، اعتبرت روبليس أن الأزمة الأخيرة تجاوزت كونها مجرد قضية مرتبطة بالهجرة غير النظامية، ووصفتها بأنها “مأساة إنسانية” تتطلب تعاونا كاملا بين مدريد والرباط لكشف جميع الملابسات المحيطة بها، ومعرفة المسؤولين عن الدعوات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وشجعت آلاف الأشخاص على التوجه نحو الحدود.
شددت روبليس على أن “سيادة إسبانيا ووحدة أراضيها غير قابلة للمساس”، مؤكدة أن مدينتي سبتة ومليلية المحتليتن”لا يمكن المساس بهما”، كما أعلنت أن القوات المسلحة ستواصل دعم الحرس المدني في كل المهام المرتبطة بتدبير الوضع على الحدود.
وأكدت المسؤولة الإسبانية أن مدريد تنتظر من السلطات المغربية تحديد هوية الأطراف التي ساهمت في تأجيج هذه التحركات، سواء تعلق الأمر بشبكات تهريب البشر أو أي جهات أخرى سهلت أو غضت الطرف عن هذه الوقائع، مشددة على ضرورة إخضاع جميع المتورطين للمساءلة القانونية.
وفي الشق الأمني، جددت روبليس تمسك بلادها بما وصفته بـ”سيادة إسبانيا الكاملة” على مدينتي سبتة ومليلية، مؤكدة أن القوات المسلحة ستواصل تقديم الدعم اللوجستي والعملياتي للحرس المدني لتعزيز مراقبة الحدود والتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.
كما أعربت وزيرة الدفاع الإسبانية عن رفضها استغلال القاصرين والفئات الأكثر هشاشة في محاولات العبور، معتبرة أن تعريض الأطفال لمثل هذه المخاطر يمثل سلوكا غير مقبول يستوجب كشف جميع الجهات التي ساهمت فيه أو شجعته.
وفي سياق متصل، دافعت روبليس عن أداء أجهزة الاستخبارات الإسبانية، وعلى رأسها المركز الوطني للاستخبارات، مؤكدة أن عملها يتم في إطار ظروف أمنية معقدة، وأن طبيعة مهامها تفرض الحفاظ على سرية جانب كبير من أنشطتها، وذلك ردا على الانتقادات التي طالتها بشأن عدم استباقها للأحداث التي سبقت أزمة سبتة المحتلة.
بي بي سي عربية