دخلت مؤسسة وسيط المملكة على خط الجدل الذي أثارته رسوم التسجيل الخاصة بنظام “التوقيت الميسر” بالجامعات المغربية، بعدما أحالت تظلما تقدم به أحد المتضررين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل البت فيه واتخاذ ما تراه مناسبا في حدود اختصاصاتها القانونية.
وأوضحت المؤسسة، في مراسلة وجهتها إلى صاحب التظلم، أنها قامت بدراسة الشكاية والمعطيات المرفقة بها، قبل أن تقرر إحالة الملف على الوزارة الوصية باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في الموضوع، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة لاختصاصات مؤسسة وسيط المملكة.
وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تندرج في إطار دورها في تلقي ومعالجة التظلمات المرتبطة بالإدارة، وضمان توجيهها إلى الجهات المختصة كلما تبين أن موضوعها يخرج عن نطاق صلاحياتها، مع إشعار أصحابها بالإجراءات المتخذة.
ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 14.16 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، الذي يخول لها النظر في الشكايات المتعلقة بتصرفات الإدارة التي قد تشكل مخالفة للقانون أو تمس بمبادئ العدل والإنصاف، كما يتيح لها إحالة الملفات على الإدارات المعنية متى كانت صاحبة الاختصاص، مع تتبع مآلها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التطور في وقت ما تزال فيه رسوم التسجيل الخاصة بنظام “التوقيت الميسر” تثير نقاشاً داخل الأوساط الجامعية، وسط مطالب بفتح حوار حول الأساس القانوني لهذه الرسوم ومدى انسجامها مع مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الولوج المنصف إلى التعليم العالي.
بي بي سي عربية
مؤسسة الوسيط غير تتعييوا راسكم معها غير تايتخلصوا فابور ما تخذ منهم لا حق ولا باطل