أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله البرلماني امبارك حمية، وذلك عقب تقديمه استقالته من عضوية مجلس النواب، في قرار صدر عن المحكمة بتاريخ 5 أغسطس 2026.
وأوضحت المحكمة في قرارها أنها تلقت مراسلة من رئيس مجلس النواب في 3 غشت الجاري، والتي أُحيطت من خلالها علما باستقالة امبارك حمية من عضوية المجلس، وذلك بعدما وجه المعني بالأمر رسالة استقالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 3 غشت 2026، فيما عاين مكتب المجلس الاستقالة خلال اجتماعه المنعقد في اليوم نفسه.
وأشارت المحكمة إلى أن الاستقالة قُدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي أنهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب إلى إحالتها على المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المحدد في ثمانية أيام، وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
بي بي سي عربية