تتجه قضية نجل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى مرحلة المحاكمة، بعدما حددت المحكمة الابتدائية بتطوان يوم 23 شتنبر 2026 موعدا لعقد أولى جلساتها، في ملف يتابع فيه القاصر (ع. مزور) على خلفية أفعال مرتبطة بإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والعصيان، إلى جانب إهانة هيئة ينظمها القانون.
وكان القاصر قد مثل أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أن تتم إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها. وقرر هذا الأخير متابعته في حالة سراح، مع تسليمه إلى ولي أمره وذلك في انتظار استكمال المسطرة القضائية وعرض الملف على جلسات المحاكمة.
وتعود القضية إلى واقعة شهدها محيط أحد المطاعم بمدينة تطوان، إثر تدخل المصالح الأمنية عقب إشعار باندلاع شجار بين عدد من الشبان. وحاول عنصر أمني كان موجودا بالقرب من المكان احتواء الوضع إلى حين وصول عناصر النجدة، قبل أن يتحول التدخل، وفق المعطيات المرتبطة بالملف، إلى مشادة واحتكاك، تخللته عبارات اعتُبرت مسيئة في حق موظفين أثناء مزاولة مهامهم.
بي بي سي عربية