جددت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، موقفها بشأن المهاجرين الذين ما زالوا موجودين في مدينة سبتة المحتلة، بعد موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة في نهاية يوليوز الماضي، مؤكدة أن الأشخاص الذين لا يتوفرون على وضع قانوني لا يفترض أن يبقوا فيها، وأن عمليات إعادتهم إلى المغرب ينبغي أن تتم بتنسيق بين السلطات المعنية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، إن بروكسيل تتوقع إعادة جميع من يقيمون بصورة غير قانونية في سبتة، داعيا في الوقت نفسه السلطات الإسبانية والمغربية إلى مواصلة التنسيق من أجل ضمان تنفيذ عمليات العودة بشكل فعال.
وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت، خلال الأيام التي أعقبت موجة العبور، تعاونها مع المغرب لتسريع عمليات العودة، فيما أشارت معطيات رسمية إلى إعادة عشرات الآلاف من الأشخاص، مع اختلاف التقديرات بشأن عدد من ظلوا داخل سبتة.
ويضع الموقف الأوروبي المغرب وإسبانيا أمام مسؤولية مواصلة التنسيق بشأن مصير الأشخاص الذين لا يتوفرون على حق قانوني في الإقامة داخل سبتة، في وقت تحاول فيه بروكسيل احتواء تداعيات الأزمة ومنع تحول المدينة إلى نقطة عبور نحو باقي الفضاء الأوروبي.
بي بي سي عربية