حكومة سانشيز تكشف حقيقة خطة إسبانية لمحاصرة المغرب

ط.غ

سارعت الحكومة الإسبانية إلى نفي ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بشأن إعداد خطة طوارئ في مجال الطاقة يمكن استخدامها للضغط على المغرب في حال اندلاع أزمة هجرة جديدة، واضعة بذلك حدا، في الوقت الراهن، لتكهنات ربطت بين تدبير ملف الهجرة وبين أوراق الطاقة في العلاقات بين الرباط ومدريد.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن وزارة الخارجية الإسبانية، التي يقودها خوسيه مانويل ألباريس، تأكيدها أن الحكومة “لا تعمل على خطة من هذا النوع”، وذلك ردا على تقرير بثته RTVE الثلاثاء وتحدث عن إعداد دراسة ترصد مستوى اعتماد المغرب على البنية التحتية الإسبانية في مجال الطاقة.

وبحسب المعطيات التي أوردتها القناة العمومية، فإن الحكومة الإسبانية كانت قد طلبت إعداد دراسة يفترض الانتهاء منها في شتنبر المقبل، تشمل إمدادات الكهرباء والغاز والمحروقات المتجهة من إسبانيا إلى المغرب، إلى جانب تقييم للبنية التحتية وشبكات نقل الطاقة وحجم التدفقات بين البلدين.

وذهبت الرواية الإعلامية إلى أن الدراسة قد تشكل أساسا لإعداد ما وصفته بـ”إجراءات ردعية”، يمكن اللجوء إليها في حال عودة التوتر المرتبط بملف الهجرة، كما أشارت إلى احتمال رفع الملف إلى المؤسسات الأوروبية للحصول على تمويل، بالنظر إلى اعتبار حدود سبتة جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأثارت المعطيات التي نشرتها RTVE اهتماما خاصا بسبب الأرقام التي قدمتها حول مستوى ارتباط المغرب بالبنية التحتية الطاقية الإسبانية، فقد تحدثت القناة عن مرور نحو 90 في المائة من واردات الغاز المغربية عبر منشآت إسبانية، سواء من خلال البنية التحتية المباشرة أو عبر إعادة تغويز الغاز في شبه الجزيرة الإيبيرية قبل نقله بواسطة أنبوب المغرب العربي-أوروبا.

كما أشارت إلى أن إسبانيا قد تكون مصدرا لنحو خمس الكهرباء المستهلكة في المغرب، فضلا عن اعتماد نسبة مماثلة من الكهرباء، بحسب الرواية نفسها، على الغاز الذي يتم اقتناؤه من الأسواق الدولية عبر المنشآت الإسبانية.

وفي خضم الجدل، جاءت تصريحات عدد من المسؤولين الإسبان لتؤكد استمرار خطاب التعاون مع المغرب، لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الثنائية.

وأكدت إلما سايز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة والمتحدثة باسم الحكومة، أن المغرب “ليس تهديدا لا لأوروبا ولا لإسبانيا”، معتبرة أن تدبير أزمة سبتة لم يكن ممكنا من دون تعاون المغرب، الذي وصفته بـ”الشريك الموثوق والجار”.