ط.غ
أكدت المفوضية الأوروبية أن المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني في مدينة سبتة المحتلة مطالبون بالعودة إلى المغرب، في موقف يشمل، من حيث المبدأ، القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، مع التشديد على أن أي إجراء من هذا النوع يظل خاضعا للضمانات التي يفرضها قانون الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية المكلف بالشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أمس الثلاثاء، إن التوقع الأوروبي هو “إعادة جميع الأشخاص الذين يقيمون بصورة غير قانونية في سبتة”، مرحبا في الوقت نفسه بتأكيد مدريد عدم نقل المهاجرين غير النظاميين من المدينة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
وأوضح لامرت، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت عبارة “الجميع” تشمل القاصرين غير المصحوبين، أن وضع هذه الفئة تحدده قواعد الاتحاد الأوروبي، مذكرا بمقتضيات “توجيه العودة” المعتمد منذ عام 2008.
ويفرض التشريع الأوروبي قيودا واضحة على إعادة القاصرين غير المصحوبين، إذ لا يمكن إصدار قرار بإعادتهم إلا بعد تقييم المصلحة الفضلى للطفل والاستعانة بالجهات المختصة. كما يتعين على الدولة التي تنفذ الإعادة التأكد من أن القاصر سيسلّم إلى أحد أفراد أسرته أو إلى وصي قانوني، أو أنه سيحظى بظروف استقبال مناسبة في بلد العودة.
وتأتي هذه المواقف في وقت يتواصل فيه النقاش الأوروبي حول تشديد سياسة الهجرة والإعادة. وأفادت مصادر أوروبية بأن اللائحة الجديدة للعودة، التي توصل إليها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في يونيو الماضي، تتضمن بدورها ضمانات خاصة بالقاصرين غير المصحوبين، وتبقي على مبدأ عدم إعادتهم إلى دول ثالثة من دون توفير الشروط القانونية اللازمة.
بي بي سي عربية