سجل ائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء وائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش، “استمرار تأخر عدد من الأحزاب السياسية في الحسم في أسماء النساء المرشحات وكيلات للوائح، رغم اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، بما يثير تساؤلات مشروعة حول مكانة النساء في عملية اتخاذ القرار الحزبي المتعلقة بالترشيحات، وحول مدى إتاحة فرص متكافئة لهن للوصول إلى مواقع القيادة الانتخابية”.
وأعلن ائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء وائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش، أنهما يتابعان، باهتمام بالغ، مسار اختيار وترشيح النساء من طرف الأحزاب السياسية، ولا سيما ترشيحهن كوكيلات للوائح المحلية والجهوية، باعتبار أن حضور النساء في مواقع القيادة الانتخابية يشكل مؤشرا أساسيا على مدى التزام الأحزاب السياسية بمبادئ المساواة والمناصفة وتعزيز المشاركة السياسية للنساء.
ونبه الائتلافان، في بيان توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، إلى “وجود تفاوت بين الأحزاب السياسية في مستوى تمكين النساء من قيادة اللوائح الانتخابية، محليا وجهويا، وهو تفاوت يعكس اختلافا في الإرادة السياسية وفي مدى ترجمة الالتزامات المعلنة بشأن المساواة والمناصفة إلى قرارات وممارسات ملموسة”.
واعتبر الائتلافان، أن “ترشيح النساء وكيلات للوائح لا ينبغي اختزاله في مجرد الاستجابة لمقتضيات دستورية أو قانونية أو آليات انتخابية، بل يمثل اختيارا سياسيا يعكس مدى استعداد الأحزاب لتمكين النساء من ممارسة القيادة والمنافسة الانتخابية على قدم المساواة مع الرجال، والاضطلاع بأدوار مؤثرة داخل المؤسسات المنتخبة”.
وأكد الائتلافان، أن المساواة في المشاركة السياسية لا تتحقق بمجرد ارتفاع عدد النساء المرشحات، وإنما تقتضي أيضا ضمان حضورهن في مواقع متقدمة وقابلة للفوز، بما يسمح لهن بالمساهمة الفعلية في صناعة القرار السياسي والمؤسساتي.
وبعد أن شدد الائتلافان، على أن الديمقراطية التمثيلية لا يمكن أن تكتمل دون مشاركة فعلية ومتوازنة للنساء في مختلف مستويات صنع القرار، طالبا الأحزاب السياسية بجعل المساواة والمناصفة ممارسة سياسية فعلية، وليس مجرد التزام معلن، وإلى تحمل مسؤوليتها في ضمان فرص عادلة ومتساوية للنساء في الترشيح والقيادة والولوج إلى المؤسسات المنتخبة.
كما أكد الائتلافان عزمهما على مواصلة الرصد والتتبع لمختلف مراحل عملية الترشيح والانتخابات، وفق مقاربة تستند إلى المعطيات والمؤشرات الموضوعية، وعلى إطلاع الرأي العام على خلاصات الرصد والتقييم والمواقف ذات الصلة.
وتهدف هذه المبادرةن وفق المصدر ذاته، إلى الإسهام في تعزيز النقاش العمومي حول التمثيلية السياسية للنساء، ومساءلة الفاعلين السياسيين حول مدى التزامهم الفعلي بالمساواة والمناصفة، بما يساهم في بناء ممارسة ديمقراطية أكثر عدالة وتمثيلية.
بي بي سي عربية