البيجيدي يطالب بتسوية وضعية أعوان السلطة وتحسين أجورهم

طالب حزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية بتسوية الوضعية القانونية لأعوان السلطة، وتحسين أجورهم وتعويضاتهم وظروف اشتغالهم، داعيا إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم مهام هذه الفئة ويضمن حقوقها المادية والاجتماعية.

وقال النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن أعوان السلطة يزاولون مهامهم في غياب نظام أساسي يحدد واجباتهم ومسؤولياتهم ويضمن حقوقهم، على خلاف باقي العاملين في الإدارة الترابية.

وأوضح إبراهيمي أن هذه الفئة تفتقر إلى إطار واضح ينظم الأجور والتعويضات والترقية، إلى جانب الحقوق المرتبطة بالتقاعد والأقدمية وحوادث الشغل، رغم تعدد المهام والتدخلات التي تضطلع بها.

وسجل البرلماني أن أعوان السلطة يشتغلون في ظروف صعبة وبأجور وصفها بـ«الزهيدة»، فضلا عن غياب تحفيزات ووسائل عمل تتناسب مع طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأضاف أن عمل هذه الفئة لا يخضع لتوقيت إداري محدد، ويمتد إلى عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، من دون تعويضات تعكس حجم الالتزامات والمسؤوليات التي يتحملونها.

وانتقد النائب البرلماني، في السياق ذاته، ولوج أعوان السلطة إلى المهنة من دون تكوين مسبق يؤهلهم للاضطلاع بمهامهم الإدارية والأمنية والخدماتية، ويعرّفهم بالضوابط المرتبطة بالتدخلات الميدانية وحماية المعطيات الشخصية.

كما أثار إبراهيمي مسألة غياب الزي الرسمي لأعوان السلطة، معتبرا أن توفيره من شأنه إبراز صفتهم وتحديد طبيعة مهامهم وتدخلاتهم بشكل واضح أمام المواطنين.

وفي موضوع آخر، انتقد النائب شرط ألا يتجاوز سن المرشح 40 سنة للولوج أو الترقية إلى منصب خليفة قائد، معتبرا أن هذا الشرط يمس مبدأ تكافؤ الفرص ويشكل، بحسب تعبيره، «تمييزا غير دستوري» ضد أعوان السلطة.

وأوضح أن موظفين آخرين يمكن اقتراحهم لشغل المنصب نفسه من دون إخضاعهم للشرط ذاته، وهو ما يضع أعوان السلطة، وفق البرلماني، أمام معاملة غير متكافئة.

ودعا إبراهيمي وزارة الداخلية إلى إحداث برامج تكوين وتأهيل لفائدة أعوان السلطة، تشمل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، فضلا عن الجوانب المرتبطة بمهامهم الميدانية، بما يسهم، بحسبه، في تطوير أدائهم وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة الترابية.