قدم حزب الاستقلال، اليوم السبت، تصوره للمرحلة السياسية المقبلة من خلال برنامجه الانتخابي للفترة الممتدة بين 2026 و2031، حاملا شعار “وطني.. مستقبلي” ومقترحا حزمة من التدابير التي قال إنها تستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ مبادئ الإنصاف والشفافية، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحولات الاستراتيجية.
وقدم حزب “الميزان” خمسة مجالات أساسية محورا لبرنامجه، تشمل الأسرة والقيم، ومحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، ودعم القدرة الشرائية والطبقة الوسطى، وإصلاح المرفق العمومي، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، فيما أفرد الحزب محورا سادسا للشباب تحت مسمى “ميثاق الشباب”.
وفي الجانب الاجتماعي، يضع الحزب الأسرة في صلب مقترحاته، من خلال تخصيص دعم مالي بقيمة تصل إلى 5 آلاف درهم للشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب إحداث “منحة الانطلاقة الأسرية” للمساعدة على تحمل نفقات السكن الأول أو اقتناء التجهيزات الأساسية. كما يقترح إطلاق برنامج وطني اختياري للإعداد للحياة الأسرية.
وتشمل المقترحات أيضا إجراءات مرتبطة بحماية الأطفال، من بينها منع من تقل أعمارهم عن 15 سنة من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب الإلكترونية المصنفة ضمن المحتويات الخطرة، فضلاً عن منع استعمال الهواتف الذكية داخل المدارس الابتدائية.
ويقترح الحزب، في السياق ذاته، إقرار عطلة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال، تكون قابلة للتقاسم بين الأب والأم، بما يتيح توزيع مسؤوليات الرعاية الأسرية بين الوالدين.
أما في مجال الصحة والدعم الاجتماعي، فيدعو البرنامج إلى إدماج الاستشارات النفسية ضمن الخدمات التي يغطيها التأمين الإجباري عن المرض، مع تعميم آليات الدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية. كما يقترح إحداث مهنة “المساعد الأسري” وتأطيرها قانونيا، وتنظيم خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، خصوصاً لفائدة الأسر التي تتحمل مسؤولية رعاية المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي مواجهة الفساد والريع وتضارب المصالح، يطرح حزب الاستقلال إقرار قانون خاص بتضارب المصالح، يحدد حالات التنافي بالنسبة إلى المسؤولين وصناع القرار، ويضع قواعد واضحة للتنحي عندما تكون هناك مصالح شخصية، مع فرض عقوبات في حالات الإخفاء أو مخالفة القواعد.
كما يتضمن البرنامج مقترحا لإعطاء فعالية أكبر للتصريح بالممتلكات، عبر تمكين المجلس الأعلى للحسابات من مراقبة التصريحات والتحقق من مضمونها، ورصد حالات الإثراء غير المشروع.
ويقترح الحزب كذلك فرض ضريبة يمكن أن تصل إلى 40 في المائة على الأنشطة التي تستفيد من أوضاع احتكارية أو من ريع اقتصادي استثنائي، وفق معايير وضوابط يحددها القانون.
وفي إطار إصلاح العلاقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، يدعو الحزب إلى التخلي تدريجياً عن منطق الترخيص لفائدة دفاتر تحملات واضحة بالنسبة إلى عدد من الرخص والامتيازات القائمة، بهدف تعزيز الشفافية والحد من مظاهر الريع.
بي بي سي عربية