أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن لائحته الرسمية والمستكملة لوكيلات ووكلاء لوائح “تحالف اليسار”، استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري.
وأوضح الحزب أن مكتبه السياسي صادق، خلال اجتماعه المنعقد في 29 غشت، على اللائحة النهائية، بعد التوصل بالترشيحات المقترحة من مجالس الأقاليم والفروع، والتأكد من مطابقتها لمسطرة الترشيح المعتمدة داخل الحزب.
وتضم اللائحة أسماء موزعة على عدد من الدوائر الانتخابية بمختلف جهات المملكة، من بينها إدريس أفتيس بدائرة تطوان، ويحيى البياري بالمضيق–الفنيدق، وأسامة بنمسعود بالعرائش، ومصطفى شرنان بوزان، إلى جانب ياسين الفاسي بالحسيمة وعبد الله احسيسن بالفحص أنجرة.
وبجهة الشرق، اختارت فيدرالية اليسار جميلة حلوان على رأس اللائحة الجهوية بوجدة، فيما ضمت الترشيحات المحلية محمد طلحة بفكيك، ومحمد كوحكوح بجرسيف، ومصطفى أدعنين بجرادة. أما بجهة فاس–مكناس، فتشمل اللائحة فاطمة الزهراء الجماهري بإفران، وعبد القادر كمو ببولمان، وسعيد الطاهري بتازة، ومحمد الهاشمي بتاونات–تيسة.
وفي جهة الدار البيضاء–سطات، تبرز أسماء فاطمة الزهراء التامني بدائرة عين السبع–الحي المحمدي، والحسين اليمني بالمحمدية، ومحمد بوحادة بسطات، ويوسف اسميهرو بسيدي البرنوصي، فيما تشمل ترشيحات جهة مراكش–آسفي سعيد لمغاري بآسفي، ومحمد رقيي بالرحامنة، إلى جانب أسماء أخرى بمختلف الدوائر.
وعلى مستوى اللوائح الجهوية، اختارت فيدرالية اليسار الديمقراطي جميلة حلوان بجهة الشرق، وسعاد فريقش بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، ولبنى حلماوي بجهة بني ملال ـ خنيفرة، ونبيلة جلال بجهة الدار البيضاء ـ سطات، وفاطمة الزهراء عبدون بجهة مراكش ـ آسفي، وسناء فوزي المساعدي بجهة سوس ـ ماسة، ورانية العياشي بجهة العيون ـ الساقية الحمراء.
وتأتي هذه الترشيحات في سياق استعدادات “تحالف اليسار”، الذي يضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، لخوض الاستحقاق التشريعي المقبل بشكل مشترك، مع تقديم مرشحين ومرشحات من خلفيات مهنية وحقوقية وأكاديمية ونقابية متنوعة.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن دفعات من مرشحيه، قبل أن يستكمل عملية الترشيح على المستوى الوطني. ويقدم التحالف هذه الانتخابات باعتبارها محطة للدفاع عن مشروع اليسار الديمقراطي، المرتكز على العدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق والحريات.
في المقابل، وجّه تحالف اليسار انتقادات للمسار الانتخابي، معتبرا أن عمليات تشطيب طالت، بحسبه، عددا من قياداته وشبابه من اللوائح الانتخابية، وطالب بإحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات بدل تولي وزارة الداخلية هذه المهمة، إلى جانب تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في التصويت.