عاد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لينفي مجددا وجود أدلة حاسمة تثبت تورط السلطات المغربية في التخطيط أو تنفيذ عملية العبور الجماعي لمدينة سبتو المحتلة، مؤكدا في جلسة برلمانية عاصفة حول الأزمة، اليوم الخميس، أن التحقيقات ماتزال جارية.
وتعهد سانشيز أمام البرلمان بأن تتخذ الحكومة الإسبانية الإجراءات المناسبة وبـ”حزم كامل” إذا ظهرت أدلة قوية تثبت مسؤولية المغرب عن الأحداث، وأضاف أن أي تحرك ضد الرباط لن يتم بناء على استنتاجات أو مؤشرات غير كافية، بالنظر إلى خطورة التداعيات التي قد تترتب عن مثل هذا القرار.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أن أيا من الأجهزة الأمنية الإسبانية أو المؤسسات الأوروبية لم يقدم، حتى الآن، أدلة قاطعة تثبت أن السلطات المغربية هي التي خططت للاقتحام الجماعي.
وقدم سانشيز عرضا مفصلا أمام النواب الإسبان، استعرض فيه كل الإجراءات التي اتخذتها القوات الإسبانية من أجل وقف تدفق المهاجرين، في مقدمتها تعزيز الحدود مع الدول الأوروبية المجاورة، ووضع حاجز بحري على الساحل، مع نشر زوارق عسكرية إضافية وسريعة لمنع أي حالات عبور جديدة.
وقال سانشيز بهذا الخصوص: “تمكنا في أقل من 24 ساعة من إعادة أكثر من 50 ألف مهاجر إلى المغرب، أي ما يعادل 90 بالمائة، وهي أكبر عملية ترحيل حدثت في أوروبا عبر التاريخ، بالإضافة إلى إرسال 500 شرطي إضافي وجندي إلى سبتة في عز الأزمة ورفع الإمدادات الطبية والصحية، لا سيما إزاء المهاجرين القاصرين”.
بي بي سي عربية