تجدد السجال بين إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على خلفية تصريح الأخير بشأن إنفاق الحكومة نحو 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، دون تحقيق أثر ملموس لفائدة المواطنين.
ورد الأزمي، في تصريح مصور نشره حزب العدالة والتنمية، على ما اعتبره محاولة من لقجع للتنصل من مسؤولية تدبير هذه الاعتمادات، مشيرا إلى أن عددا من المراسيم والإجراءات التي همت دعم القدرة الشرائية وإعفاءات استيراد المواشي واللحوم حملت توقيع وزير الميزانية إلى جانب رئيس الحكومة.
وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية إن الإعفاءات المتعلقة بوقف استيفاء رسوم استيراد المواشي واللحوم، والتي وصفها بـ“دعم الفراقشية”، تمت بموجب سبعة مراسيم وقعها لقجع منذ سنة 2022، وهي مراسيم منشورة في الجريدة الرسمية، معتبرا أن هذه الإجراءات أدت إلى “إهدار ملايير الدراهم”.
وأضاف الأزمي أن لقجع وقع كذلك، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، ستة مراسيم لفتح اعتمادات مالية إضافية مرتبطة بإجراءات دعم القدرة الشرائية، وهي الاعتمادات التي تحدث الوزير نفسه عن محدودية أثرها على المواطنين.
كما انتقد المتحدث قرارات مشتركة وقعها وزير الميزانية إلى جانب وزيري الفلاحة والصناعة، بشأن تحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي واللحوم بدل المستوردين خلال سنتي 2023 و2024، معتبرا أن هذه الإجراءات تمت “ضدا على الدستور وعلى القانون التنظيمي للمالية”.
وأشار الأزمي إلى أن هذا الوضع جرى تصحيحه لاحقا من خلال إدراج المقتضى المتعلق به في قانون المالية لسنة 2025، قبل أن يتهم لقجع بـ“تمرير المغالطات في آخر زمن الولاية الحكومية”.
بي بي سي عربية
تدكر مافعلت في ثماره عندما دبحت الديمقراطيه دبحا وقلبت الموازين عندما اصبحت أولا بعد ماكنت ثالتا