عاد حزب التقدم والاشتراكية إلى إثارة ملف المحروقات وما يحيط به من أسئلة مرتبطة بالشفافية وتضارب المصالح، متسائلا عن مصير صفقة أطلقتها وزارة الطاقة لفائدة شركة أجنبية من أجل إرساء نظام للوسم الجبائي للمحروقات.
وقال الحزب، في بلاغ حمل عنوان “سؤال حارق”، إن الصفقة كانت تروم إرساء نظام Système de marquage fiscal، الذي كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، قبل أن تقرر الحكومة تأجيل تطبيقه إلى فاتح يناير 2028.
وتساءل التقدم والاشتراكية عن أسباب هذا التأجيل، مطالبا الحكومة ورئيسها بتقديم توضيحات للرأي العام وتبديد ما وصفها بـ“الشبهات” المحيطة بالصفقة، خاصة أن النظام المرتقب من شأنه، وفق معطيات أوردها الحزب نقلا عن فاعلين في القطاع، أن يتيح التحديد الدقيق والتلقائي والشفاف لكميات المحروقات المستوردة ومسارات توزيعها، بما في ذلك المناطق المستفيدة من امتيازات ضريبية وجمركية.
وربط الحزب هذا الملف بالتعديلات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، ولا سيما المادة الخامسة منه، والتي أقرت تأجيل موعد الشروع في تطبيق الوسم الجبائي على المنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، إلى جانب إرجاء العقوبات المرتبطة بالمخالفات ذات الصلة.
وذكّر الحزب بأن قانون المالية لسنة 2024 كان قد نص على إلزامية تطبيق الوسم الجبائي على الغازوال والوقود الممتاز ابتداء من فاتح يناير 2026، مؤكدا أنه ينتظر جواب الحكومة ورئيسها بشأن خلفيات تأجيل هذا الإجراء ومصير الصفقة المرتبطة به.
بي بي سي عربية