صادق المجلس البلدي لمدينة لاردة، بإقليم كتالونيا الإسباني، على تعديل قانون السلوك والتعايش، متضمنا منع ارتداء أي لباس أو غطاء يحجب الوجه بالكامل في الفضاءات العامة، وهو ما يشمل عملياً البرقع والنقاب، رغم أن النص لا يذكر هذين اللباسين بالاسم.
وجاء القرار بأغلبية 16 صوتا مقابل 11، بعد حصوله على دعم الحزب الاشتراكي الكتالوني، الذي يقود المجلس البلدي، وحزب فوكس، في حين صوت ضده كل من حزب الشعب واليسار الجمهوري لكتالونيا ولاردة المشتركة.
وينص الفصل 12 من القانون المعدل على منع ارتداء أي قطعة من الملابس أو الأكسسوارات التي تحجب الوجه في الفضاءات العامة، مبررا ذلك بالحاجة إلى ضمان التفاعل الاجتماعي وفق ما يعتبره النص منسجما مع مجتمع حر وديمقراطي، وتفرض المخالفة غرامات تتراوح بين 400 و750 يورو.
ولا يشمل المنع، وفق الصيغة التي صادق عليها المجلس، أماكن العبادة، كما توجد استثناءات في الأماكن التي يكون فيها تغطية الوجه أمرا معتادا وفق الأعراف الاجتماعية المقبولة، أو عندما يتم ذلك في إطار ممارسة حق أساسي.
وتعيد الخطوة النقاش حول البرقع والنقاب إلى الواجهة في لاردة، بعدما سبق للمدينة أن اعتمدت سنة 2010 قيودا على ارتداء النقاب والبرقع في مرافقها البلدية؛ غير أن المحكمة العليا الإسبانية ألغت تلك القيود سنة 2013، معتبرة أن البلدية لا تملك صلاحية تقييد حق أساسي مثل الحرية الدينية من خلال قرار محلي.
بي بي سي عربية