أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن عقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 3 أكتوبر 2026، طبقا لمقتضيات الفصل 89 من النظام الأساسي للحزب و المادة 134 من النظام الداخلي لتقييم نتائج الانتخابات وللتداول في مسألة مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
جاء ذلك، في بلاغ صدر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أمس الإثنين، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، خصص للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ومستجدات الوضع السياسي ببلادنا.
وهنأت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره المشهد الانتخابي، معربة عن تطلعها إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مفصلية فيما يتعلق ببناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وأجرأة مختلف الالتزامات إلى إصلاحات حقيقية بما يحقق التغيير المنشود والاستجابة لسقف طموحات وانتظارات المواطنات والمواطنين .
وعبّرت اللجنة التنفيذية للحزب، عن “ارتياحها للنتائج الهامة التي حققها حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية، والتي بوأت الحزب المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات والثالثة من حيث عدد المقاعد بفارق مقعد واحد عن الحزب الثاني، وهو ما يفسر استقرار الحزب في المواقع المتقدمة وصموده الكبير بالرغم من العديد من الممارسات المشينة”.
واعتبرت اللجنة التنفيذية، أن ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات على الصعيد الوطني، والتي وصلت فقط إلى 38% وارتفاع نسبة العزوف الانتخابي، وكذا نسبة المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، يترجم بوضوح ظاهرة ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفي العمل السياسي ويؤشر على تراجع الديمقراطية التمثيلية ببلادنا على غرار العديد من الدول الديمقراطية.
ودعا حزب الاستقلال إلى التعجيل بفتح ورش مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، عبر حوار وطني تشارك فيه جميع القوى الحية والمجتمع المدني، لتحديد مختلف أوجه أزمة الثقة، وأعطاب الممارسة السياسية، وإطلاق دينامية سياسية جديدة، تعيد صياغة علاقة الفاعل العمومي بالأحزاب السياسية على قاعدة التمكين الشامل، وفتح فضاءات النقاش العمومي بالإعلام العمومي، حتى تتمكن الأحزاب من أداء أدوارها الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين.
كما أعربت اللجنة التنفيذية، عن آسفها لما شهدته العملية الانتخابية من أحداث وممارسات وخروقات من قبيل محاولة التأثير على الناخبين بشتى الوسائل بما فيها استعمال المال والضغط عليهم، ومحاولات التلاعب بأوراق التصويت، وعدم تسليم محاضر نتائج مكاتب التصويت.