ط.غ
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، صباح اليوم الخميس، عمدة المدينة منير الليموري على الوكيل العام للملك، وذلك عقب انتهاء الأبحاث القضائية المرتبطة بملف ما يعرف بقضية “الأوراق الانتخابية المزورة”.
ومن المرتقب أن تستمع النيابة العامة إلى ليموري، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة.
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق تمديد فترة الحراسة النظرية للعمدة، الذي يشغل أيضا منصبا قياديا في حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل تعميق البحث والاستماع إلى المعني بالأمر بشأن الوقائع موضوع التحقيق.
وانتهت مدة الحراسة النظرية صباح اليوم، ليُحال الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا لمقتضيات القانون.