ط.غ
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، إيداع منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، السجن المحلي، على خلفية التحقيقات القضائية المتواصلة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف “الأوراق الانتخابية المزورة”.
وجاء هذا القرار عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية، ومثول ليموري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي استمع إليه قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق لاتخاذ المتعين قانونا.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد التمست النيابة العامة إجراء تحقيق في مواجهة ليموري مع إيداعه رهن الاعتقال، استنادا إلى نتائج الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وما تضمنته من تصريحات ومعطيات مرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق.
ومن المنتظر أن تتواصل إجراءات التحقيق لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى مختلف المشتبه فيهم، إلى جانب إجراء مواجهات محتملة بين المتابعين، في إطار البحث عن مدى ارتباط كل طرف بالوقائع التي يتناولها الملف.
وكانت الشرطة القضائية بطنجة قد أخضعت عمدة المدينة لبحث معمق، جرى خلاله مواجهته بعدد من المعطيات والتصريحات التي وردت في أقوال أشخاص آخرين جرى التحقيق معهم، فضلا عن عناصر أخرى مرتبطة بالقضية.
ويأتي إيداع ليموري السجن في سياق تحقيق قضائي أوسع، سبق للوكيل العام للملك أن أكد بشأنه أن الأبحاث ترمي إلى تحديد جميع المسؤوليات المحتملة، دون اعتبار للصفة أو الموقع الذي يشغله أي شخص، مع ترتيب الآثار القانونية على كل من تكشف الأبحاث عن تورطه.
وكان الوكيل العام للملك قد التمس في وقت سابق من قاضي التحقيق فتح تحقيق مع خمسة أشخاص، جرى وضعهم رهن الاعتقال، للاشتباه في ارتباطهم بأفعال تتعلق بسلامة عمليات الاقتراع، والتزوير والمشاركة فيه، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التحقيق القضائي.
بي بي سي عربية