طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالكشف عن نتائج جميع الأبحاث القضائية والإدارية المفتوحة بشأن الخروقات الانتخابية، وفي مقدمتها الوقائع المتعلقة بأوراق التصويت في طنجة.
ودعت العصبة في بيان حول الخروقات والاختلالات التي شابت العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر إلى التحقيق الجدي في جميع الشكايات المتعلقة بشراء الأصوات واستعمال المال والمنافع للتأثير في إرادة الناخبين، وترتيب المسؤوليات القانونية دون انتقائية، مشددة على ضرورة التحقق من حالات عدم تمكين من يخول لهم القانون ذلك من نسخ محاضر مكاتب التصويت، وترتيب الآثار القانونية عند ثبوت المخالفة.
العصبة التي أكدت أنها تابعت هذه الانتخابات من خلال لجنة الحقوق المدنية والسياسية التابعة للمكتب المركزي، أشارت في بيانها إلى أنها “تنتظر التحقيق في كل ادعاء يتعلق باستعمال الممتلكات أو الوسائل أو النفوذ العمومي لفائدة أي مترشح أو حزب، خاصة وأن مقالات وأخبار صحفية أكدت أن وزارة الداخلية قد تدخلت في مناسبات عدة ورصدت هذا النوع من الخروقات”، مستنكرة كل أشكال العنف والترهيب وإفساد الحملات الانتخابية أو منع المترشحين من ممارسة حقوقهم المشروعة، ومطالبة بنشر حصيلة وطنية مفصلة ونهائية للشكايات والأبحاث والمتابعات القضائية والقرارات الإدارية المتعلقة بانتخابات 23 شتنبر 2026 ومآلاتها مع فتح تقييم مؤسساتي وحقوقي شامل للإطار القانوني والممارسة الانتخابية، واستخلاص الدروس من الاختلالات المسجلة بما يعزز ضمانات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص مستقبلا.
من جانب آخر، قالت العصبة إن لجنة الحقوق المدنية والسياسية التابعة لها سجلت مجموعة من الوقائع والمعطيات التي وردت في تقارير هيئات الملاحظة، ومن ضمنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، كما وقفت على عدد من الشكايات والادعاءات التي تقدمت بها جهات وأطراف مختلفة، فضلا عن الوقائع التي أعلنت بشأنها السلطات المختصة فتح أبحاث إدارية أو قضائية.
وقد شملت هذه المعطيات، بحسب طبيعة كل حالة ومصدرها، ما يتعلق بشبهات استعمال المال أو المنافع للتأثير في إرادة الناخبين، واستعمال ممتلكات أو وسائل عمومية، وأعمال عنف واضطرابات خلال بعض الأنشطة الانتخابية، وإتلاف الملصقات، واستغلال الأطفال في الحملات، واستعمال خطابات دينية أو تمييزية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالدعاية الانتخابية.
بي بي سي عربية