حدد حزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، موعدا لعقد دورة استثنائية للجنته المركزية، للتداول في مستجدات المشاورات الحكومية والحسم في موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأوضح الحزب أن الاجتماع، الذي دعا إليه أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، سيخصص لمناقشة والمصادقة على التقرير السياسي الذي سيقدمه المكتب السياسي، بشأن مجريات ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى جانب تطورات الأوضاع السياسية المترتبة عنها.
ويرتقب أن تشكل الدورة الاستثنائية محطة أساسية لحسم توجه التقدم والاشتراكية بشأن المشاركة في الحكومة من عدمها، في وقت تشير المعطيات الواردة إلى استمرار طرح خيار المعارضة، عقب تراجع النتائج التي حققها الحزب في انتخابات 23 شتنبر.
وكان الحزب قد حصل على 22 مقعدا في انتخابات 8 شتنبر 2021، قبل أن يتراجع رصيده إلى 19 مقعدا في اقتراع 23 شتنبر 2026.
ويطرح هذا التراجع بدوره سؤال الوزن الانتخابي للحزب ومدى قدرته على استكمال النصاب القانوني لتشكيل فريقه النيابي، في وقت تظل فيه مشاركته في الحكومة المقبلة مرتبطة بمسار المشاورات التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة.
وتأتي هذه التطورات في سياق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وسط ترقب لطبيعة الأغلبية المقبلة وتركيبتها السياسية، وما إذا كان التقدم والاشتراكية سيتجه إلى مواصلة تموقعه في المعارضة أو الانخراط في التجربة الحكومية المقبلة.