أجور الموظفين تكلف الدولة المغربية أزيد من 112.159 مليون درهم في 2019

2019/06/30 13:26 - الأيام24

أجور الموظفين تكلف الدولة المغربية أزيد من 112.159 مليون درهم في 2019

حافظت أجور موظفي الدولة، هذه السنة كالمعتاد، على نصيب الأسد في الميزانية العامة للدولة، على الرغم من السعي الحثيث للدولة لتقليص كثلة أجور موظفي القطاع العام، عبر سنها لمجموعة من التشريعات يبقى أبرزها نظام التعاقد المثير للجدل، إضافة إلى حرصها في إعداد جميع قوانين المالية على الاقتصار في مناصب التوظيف على الحد الأدنى حتى لا تتضخم قيمة ما تقدمه الدولة إلى موظفيها.

 

بالرجوع إلى أرقام حديثة نشرتها وزارة المالية في مجلتها السنوية، يمكن أن نطلع على مجموعة من الأرقام المهمة، أبرزها ارتفاع نفقات الموظفين في السنة الجارية بشكل كبير مقارنة مع السنة الماضية، رغم جميع اجراءات التقشف التي باشرتها الحكومة، فقد بلغت أجور الموظفين خلال 2019 حوالي 112.159 مليون درهم، مقابل 108.853 مليون درهم خلال السنة التي ودعناها.

 

ورغم الارتفاع المطرد لكثلة أجور الموظفين كل سنة، غير أن حجم كتلة أجور موظفي القطاع العام استمر في التراجع خلال السنة المالية 2019 مقارنة مع تطور الناتج الداخلي الخام، ليصل خلال السنة الجارية إلى 9.6 في المائة مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، بعدما كان في حدود 9.74 في المائة خلال سنة 2018 و 9.84 في المائة خلال سنة 2017 و 10.32 في المائة خلال 2016 و 10,42 في المائة خلال سنة 2015.

 

وتبقى كتلة الأجور من النقاط الحساسة التي اقتربت منها الحكومة، في ظل المطالب المتكررة لصندوق النقد الدولي بضرورة ضبط كتلة الأجور والتحكم فيها بشكل أكبر، ولذلك التجأت حكومة سعد الدين العثماني إلى الاعتماد بشكل كلي على نظام التعاقد في توظيف رجال و نساء التعليم، في الوقت الذي بدأ المخطط مند حكومة عبد الاله ابن كيران، الذي وجد نفسه مضطرا خلال ولايته على الحفاظ على نفس مستوى التوظيف الذي كان دائما في حدود 23 ألف منصب شغل سنويا.

تعليقات الزوار ()

dmodal

جميع الحقوق محفوظة © الأيام24 2019

loading

To Top