حظي مشروع ميزانية حكومة عبد الإله ابن كيران لسنة 2015 بموافقة 174 نائبا فيما عارضه 87 نائبا.
وقبل المصادقة على الميزانية قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية مشروع قانون المالية لسنة 2015 انه يستجيب لتصور واضح المعالم وتستند توجهاته وتدابيره إلى رؤية استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة .
وأوضح بوسعيد ان المشروع يخصص أكثر من نصف الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية ويضع التشغيل في مقدمة اولوياته .
الى ذلك أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن المشروع يتسم بالواقعية من حيث الأهداف التي يقوم عليها، في حين اعتبرت أخرى من المعارضة أن المشروع لا يستجيب لانتظارات المواطنين.
واكد فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ، أن مشروع قانون المالية يضع أسس الولوج لنادي الدول الصاعدة، في حين رأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) أن المشروع “يفتقد لوضوح الرؤية” و”تغلب عليه الارتجالية”