زادت الدائرة السياسية للعدل والإحسان من حدة انتقادها للمؤسسة الملكية خلال الدورة 18 لمجلسها القطري الذي انعقد على مدى يومين نهاية الأسبوع الماضي.
وتوجه بيان الدائرة السياسية للجماعة المحظورة مباشرة للمؤسسة الملكية بخلاف الدورات السابقة التي كانت تكتفي فيها الدائرة بلغة الإشارة.
وشجب البيان الختامي الذي توصلت “الأيام 24” بنسخة منه ما أعتبره “انفراد المؤسسة الملكية بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد، وإضعاف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين والاقتصاديين”.
كما انتقد البيان طريقة تدبير ملف الصحراء والتعليم “تسجيل الارتباك الواضح والضبابية المطبقة في التعاطي مع ملف الصحراء ومع إصلاح منظومات التعليم والصحة والتشغيل، وما ينتج عن ذلك من اختلالات تمس جميع المجالات الحيوية لبلادنا وسمعتها الخارجية”.
وحجم البيان عن إصدار أي موقف اتجاه الحكومة التي يديرها الإسلامي عبد الإله ابن كيران.
ويرى مراقبون في تصعيد حدة الخطاب من قبل الجماعة اتجاه المؤسسة الملكية نوعا من حالة التجاوز التي تشعر بها الجماعة منذ ان وصل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية الى تدبير الشان الحكومي.
وكانت الجماعة قد انسحبت من حركة 20 فبراير مباشرة بعد فوز العدالة والتنمية في انتخابات 2011 .
بي بي سي عربية