أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، أن مقاطعة الجمعية التي يرأسها للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المزمع انعقاده بمدينة مراكش نهاية الشهر الجاري، يعود إلى المضايقات التي تمارسها وزارة الداخلية في حق الجمعية، منذ الخرجة الشهيرة لوزير الداخلية محمد حصاد بالبرلمان، التي شكك خلالها في مصادر تمويل الجمعية وولاءاتها.
وقال الهايج في إتصال ب “الأيام 24” أن “هذه المقاطعة تأتي في سياق طويل، حاولت من خلاله الجمعية التعبير عن حسن إرادتها بالمشاركة في المنتدى والعمل على إنجاحه”، مؤكدا أن “الجمعية كانت تراهن أن يكون المنتدى قيمة مضافة لتحسين حقوق الإنسان في المغرب”، وأضاف: “غير أنه اليوم اقتنعنا أن حضورنا في أشغال المنتدى سيكون بدون فائدة بعدما تم إلغاء أغلب المشاريع التي تقدمت بها الجمعية لإنجاح المنتدى”، على حد تعبيره.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن القائمين على أشغال المنتدى عللوا إلغاء برامج الجمعية بوجود مشاكل تمويلية”.
وأشار ذات المتحدث أن حوار وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة إنعقاد منتدى مراكش، كان حوارا ظرفيا ومبتورا ولم يكن فيه وضوح، رغم ذلك، يقول الهايج، إستمرينا في الحوار من أجل إنجاح أشغال المنتدى، غير أن رغبتنا إصطدمت بالتضييق الذي تمارسه وزارة الداخلية في حقنا.
وأضاف الهايج: “موقف وزارة الداخلية لا يمكن أن تتباه دولة من المفترض أنها ستحتضن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان”، نافيا أن يكون هدف الجمعية التشويش على أشغال المنتدى، مؤكدا في ذات السياق أن AMDH عبرت في أكثر من مرة عن رغبتها في المشاركة.
وأشار الهايج أن وزارة الداخلية رفضت التوصل بمراسلات الجمعية إضافة إلى استقبال أعضائها، وقال: “حتى بواب الوزارة يرفض السماح لنا بالدخول أو تسلم مراسلاتنا”.
هذا وسبق لوزارة الداخلية أن قامت بمنع مجموعة من أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث منعت في الأشهر الخمسة الماضية حوالي 48 نشاط، كانت الجمعية تعتزم تنظيمهم بمجموع التراب الوطني.
بي بي سي عربية