بعد البلاغ الأخير الذي أصدره مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والذي هدد من خلاله المحامين المضربين باتخاذ التدابير القانونية تجنبا لحدوث أي إخلال بالسير العادي للجلسات بالمحاكم، أكد حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن مهنيي القطاع مصرون على خوض الإضراب الخميس المقبل ولن يتراجعوا عن ذلك.
وقال وهبي في اتصال ب “الأيام 24”: “بلاغ وزارة العدل لا محل له من الإعراب، وسنقاطع المحاكم يومي الخميس والجمعة”، مؤكدا أن البلاغ الذي أصدرته جمعيات هيئات المحامين بالمغرب كان واضحا وشدد على خوض الإضراب يومي 20 و 21 نونبر الجاري”.
وفي ما يتعلق بالاختلالات التي يمكن أن تلحق مواعيد المحاكمات العاجلة، أكد وهبي أن جمعية هيئات المحامين راسلت رؤساء المحاكم وأبلغتهم بقرار الإضراب، وتفهموا وضعية المحامين ووعدوا بتأجيل الجلسات، مشددا على أن “الأمور ستكون عادية”.
وأشار ذات المتحدث أن الهيأة التي يرأسها بلغت ملفها المطلبي لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إضافة إلى رؤساء الفرق البرلمانية، مؤكدا أن لقاء سيجمع في ال 25 من نونبر الجاري جمعية هيئات المحامين بالفرق البرلمانية سيتم من خلاله تدارس الملف المطلبي للمحامين.
وتتلخص مطالب المحامين في ضرورة “التعجيل بإخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، والمتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى تعديل التشريعات ذات الصلة بالقضاء بما يلائمها مع النص الدستور، وإعطاء الولاية للسلطة القضائية على جميع الشؤون ذات الطابع القضائي”.
كما يطالب المحامين ب “توفير الموارد الكافية لتأمين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة ناجعة وسلسة، إضافة وضع ضوابط للعمل الجمعوي تضمن واجب التحفظ وما تفرضه مهمة القضاء من أخلاقيات”.
ويطالب مهنيو قطاع المحامين من وزارة العدل والحريات ب “جعل النزاهة والكفاءة معيار الإختيار لشغل المناصب القضائية، وضمان تمضية المدة المحددة لتولي القضاة لوظائفهم و استقلالهم وأمنهم مع الأجر الملائم، وتحديد حالات العزل على سبيل الحصر، و وضع معايير وضوابط قانونية واضحة في العزل والتأديب والتنقيل…” .
وكانت وزارة العدل والحريات قد أصدرت، اليوم الثلاثاء، بلاغا شديد اللهجة في حق المحامين، رغم أن اليوم يصادف يوم عطلة، كما عقد مصطفى الرميد جلسة تشاورية مع المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية التواصل عن بعد، أصر من خلاله الرميد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المحامين المضربين.
بي بي سي عربية