انتقدت المركزية النقابية “الإتحاد المغربي للشغل” ما قالت عنه “الزيادات المتتالية في الأثمان وخاصة الماء والكهرباء والمحروقات مع تجميد الأجور والمعاشات”.
ونقلا عن بيان صادر عن تيار “التوجه الديموقراطي” داخل النقابة المذكورة، توث “الأيام 24” بنسخة منه، أن “التهاب الأسعار يأتي بالموازاة مع تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية وضرب الحق في الشغل وفي استقرار العمل وانتهاك الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات النقابية”.
وانتقد بيان النقابة، ما أسماه ” استمرار التعنت الحكومي، والعدوان ضد الحريات والمكتسبات والحقوق”، واعتبر مواصلة “النضال النقابي” الوحدوي التصاعدي ضرورة ملحة”.