أضحى القانون المالي الذي يعرض على البرلمان متضمنا لتفاصيل حول القصر وموظفيه وعتاده أكثر من أي وقت مضى، بعدما ذكر قانون المالية التفصيلي للسنة القادمة عدد الأشخاص الذين سيلجون أسلاك الوظيفة العمومية ويشتغلون موظفين أو أعوانا بالبلاط الملكي.
وأشار مشروع القانون المالي ل 2015 أن عدد الموظفين الذين سيستقطبهم القصر إلى رحابه، يبلغ 200 شخص.
ويسجل قانون المالية تقدما على مستوى المعطيات المرتبطة بميزانية البلاط الملكي، ويكشف المتابع لأول مرة أن هناك موارد من البلاط ترد على خزينة المملكة، وقدرت الميزانية العامة للعام القادم حجمها ب 50 ألف درهم تتحصلها المالية العمومية من الرسوم المستوفاة من أوسمة المملكة.
بي بي سي عربية