قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتعويض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ 10 ملايين سنتيم، وإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع احد أنشطة الجمعية في شتنبر الماضي.
ويأتي هذا الحكم القضائي الذي رفعته الجمعية ضد وزارة الداخلية في الوقت الذي تتسم فيه العلاقة بين الطرفين بالتوتر.
وكان محامي الجمعية النقيب عبد الرحمان بنعمر قد طالب بتعويض قيمته 20 مليون سنتيم جراء منع ندوة كانت ستنظمها الجمعية بالمكتبة الوطنية بالرباط شتنبر الماضي حول الإعلام والديمقراطية بالرباط.
ومن المرتقب ان يبت القضاء في دعوى أخرى رفعتها الجمعية ضد وزارة الداخلية بداية دجنبر القادم.
بي بي سي عربية