انتقد مجموعة من المواطنين سياسة الانتقائية التي اعتمدتها السلطات في انقاذ ضحايا الفيضانات التي ضربت نهاية الأسبوع الماضي مدينة كلميم وضواحيها، والتي أودت بحياة 36 شخصا.
وعبر مواطنون عن تدمرهم لتخصيص قوات الدرك الملكي لمروحيات لانقاد المواطنين الأجانب، في مقابل تم تخصيص شاحنات الأزبال لنقل جثث الضحايا إلى المستشفى الإقليمي بكلميم وبويزكان، في مشهد مؤثر.
وقال الناشط الجمعوي عبد العالي الرامي، في تصريح ل “الأيام 24” أن عناصر الوقاية المدنية كانت بدورها مساهمة في نقل الضحايا على متن حاويات الأزبال، مشددا على ضرورة فتح تحقيق في الحادث، وعدم غض الطرف على مثل هذه الجزئيات.
وعبر ذات المتحدث عن استغرابه لصمت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حيال ما وقع، متسائلا عن سر غياب رئيس الحكومة، الذي لم يعلن تضامن حكومته مع الضحايا وعائلاتهم، في الوقت الذي أصر فيه على حضور نشاط انتخابي لحزبه بمدينة وجدة.
وانتقد الرامي تصريحات أحزاب الأغلبية والمعارضة، أمس الثلاثاء بمجلسي النواب والمستشارين، وقال: “في جلسة البرلمان لم نكن نفرق بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، ومعظم الأحزاب سقطت في المزايدة السياسية”.
واستغرب الناشط الجمعوي من التصريح الذي أدلى به وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح ، الذي أكد أن وزارته لا تتحمل مسؤولية سقوط أحد القناطر بمنطقة تيمولاي بعد أشهر فقط من بنائها، مشددا على أن وزارة التجهير يجب أن ترفض تسلم القناطر حتى تتأكد من مطابقتها للمعايير والمقاييس المعتمدة.
وأشار عبد العالي الرامي إلى أن قنوات القطب العمومي لم تقم بواجبها قبل حدوث الفيضانات، مشيرا إلى أنه كان يجب عليها أن تطلق حملات تحسيسية موازاة مع النشرات الإنذارية التي أعلنت عنها مديرية الأرصاد الجوية، إضافة إلى عدم اعتماد السلطات على وسائط تواصلية يفهمها المواطن العادي مثل “البراح” و المساجد.
بي بي سي عربية