كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في مجلتها الشهرية عن أبرز مضامين دليل الشرطي في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، في ظل الجدل الدائر حاليا بالمغرب حول حقوق الإنسان ومسؤولية رجال الأمن تجاه المواطنين.
الدليل تم تعميمه بعد التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والتي انتقدت أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وأقرت بتعرض مجموعة من المغاربة للتعذيب من طرف رجال الأمن، وهو التقرير الذي ردت عليه الدولة المغربية بقوة متهمة تقرير “أمنسيتي” ب “عدم المصداقية واللاموضوعية”.
ونصت مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني على ضرورة التزام الشرطي بالسهر على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكفولة دستوريا وقانونيا للأشخاص بدون محاباة أو محسوبية أو تمييز بين الدين أو النوع أو العرق أو الانتماء السياسي أو الإديولوجي أو النقابي.
إضافة غلى تأكيدها على ضرورة منع قيام رجل الأمن بأية معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة للأشخاص تحت أي مبرر أو ذريعة، مع وجوب معاملتهم معاملة تراعي الكرامة الإنسانية.
وشددت المدونة على حظر ارتكاب رجل الأمن لأي عمل من أعمال الاعتقال التعسفي أو السري أو الاخفاء القسري للأشخاص أو أي شكل من أشكال التعذيب، فضلا عن عدم جواز توقيف الأشخاص أو تقييد حريتهم إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
من جهة أخرى تم التأكيد على وجوب احترام ضمانات توقيف الأشخاص، التي تتطلب لزوما إشعار كل شخص موقوف، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي توقيفه مع إعلامه بحقوقه القانونية، بما فيه حقه في التزام الصمت، والاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه.
وشددت مدونة قواعد السلوك على ضرورة تحلي موظف الأمن الوطني بالحزم والتبصر وعدم جواز التعسف في استعمال القوة، بالإضافة إلى ضرورة التزام أقصى درجات الحيطة والحذر بمناسبة استعماله سلاحه الوظيفي.
ومن جملة المعايير الحقوقية التي تضمنتها المدونة، تأكيدها على “صون موظف الأمن حرمة المنازل، ولا يقوم بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.
بي بي سي عربية
قليلة هي التقارير التي تتحدث بشكل صريح حول مسؤوليات رجال الامن تجاه المواطنين العزل راجع بالاساس الى الجهل بالقانون ، فحبذا لو تكرمت جريدتكم بالتطرق للتفصيل القانوني الممل حول هاته المسؤوليات حتى لا يبقى اي لبس في الموضوع. تحياتي