كشف مدير مكتب الصرف، جواد الحمري، أن المبلغ الاجمالي الذي تم تحصيله في إطار المساهمة الابرائية التي أطلقتها حكومة عبد الاله بنكيران، والمنصوص عليها في قانون المالية للسنة الجارية بهدف إرجاع الأموال المهربة والمحتفظ بها في الخارج بلغ 6 ملايير درهم.
وأكد الخمري، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أنه من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ قبل نهاية السنة الجارية إلى 8 ملايير درهم.
وكانت حكومة عبد الاله بنكيران قد قررت إعفاء الأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات أو أموالا خارج المغرب بطرق غير قانونية من العقوبات المترتبة عن ذلك، وذلك في إطار تعديل تقدمت به على مشروع قانون المالية لسنة 2014، والذي بموجبه تمنح للأشخاص المعنيين مدة سنة تبتدئ من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 دجنبر من السنة نفسها لاكتتاب تصريح وأداء المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات بالخارج.
ويحصل المستفيدون على ضمانة كتمان الهوية يشمل مجموع العمليات المنجزة برسم هذه المساهمة، كما أنه بعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية لا يمكن أن تجرى أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي.
بي بي سي عربية